يقول خش شيء بدل ما انا اعطي الفلوسي واقعدها في البنك من دوني فائدة ومشكلة البنك اذا خليتها كوديعة فيها بعض المشاكل الشرعية اعطيها الى هذا ويضمنها الى اخر السنة يعطيني نفس المبلغ وخلالها الاشهر ايضا كل شهر يعطيني الف يعني اثمعشر الف ريال انا رابح فيها هذا النمط من المعاملة بهذه الطريقة غير جائزة شرعا نعم لانها تنتهي في الواقع الى الربا كانك انت اقرضت مئة الف رح رجعها الىك اقرضتها اخر شيء ويرجع لك فوقها ايضا على اقصاط معشر الف وهذا من اوضح انحاء الربا القرضي هذا مثل ما اذا تعطي واحد مئة الف ويرجعها الىك مية واثمعش الف اخر السنة او على اقصاط فهو غير جائز بهذه الطريقة نعم يمكن تصحيح هذه المعاملة بطريقة المضاربة المضاربة عقد
شرعية صحيح لا مشكلة فيه بان تعطيه لنفترض هذا الشخص هذا المبلغ وتتفقان على ان يعمل به هو تاجر يتاجر فيه يعمل فيه يشغل غير ذلك في مقابل ذلك يعطيك جزء ونسبة من الربح ممحدد اولا كل شهر الف ريال ليش لانه من المحتمل انه في الشهر الاول ما يصير ربح يصير شنو خسارة او لا يأتي ربح وانما تتعاملان على اساس ان يعطيك نسبة من الربح لنفترض هذه المئة الف هو يقدر يشتغل فيها ويربح فيها مثلا مئة اخرى فرضا وان كان هذا عادة في السوق ما يصير اذا شفت واحد قال لك انا ارجعها اليك مئتين الف خلي يدق في بالك ان هذا يشتغل مخدرات زين فعلا ها يعني الاسواق الاعتيادية اذا جابت اليك من رأس مالك ثلاثين
واربعين في المئة هذا يعتبر شيء فوق الفوق والا اذا كانت اكثر من هالمقادير فانت خلي في بالك هذا الرجال ما يشتغل سيده زين واسألوا اهل السوق في ذلك ليش انت تشوف البنوك مثلا البنوك عادة تأطي على الوديعة كلش كلش لو صعدت سبعة ثمانية في المئة يعني اذا صعدت زين ليش اذولا مو اذكى من هذا وذاك شغلهم في السوق بس يدروا ان هذه الاموال ما تجيب ضعف الا ان تكون في امور غير طبيعية ما تجيب سبعين وثمانين في المئة بل حتى ستين وخمسين في المئة جدا نادر زين طبيعة السوق هكذا واسألوا كما قلت لكم فاذا لا شفت الرجل هو مستقيم وقال لك انه ما يخالف انا الربح اللي اربحه يصير بيننا بالنص خمسين في المئة من
الارباح اليك وخمسين في المئة من الارباح الي انا باعتباري اعمل واشتغل واروع واجيب فالي خمسين في المئة من الربح الشهر الاول الشهر الثاني كل ستة اشهر لنفترض نتحاسب ستة اشهر صار ربحنا على سبيل المثال من المئة الف مثلا ثلاثين الف اذا صار وهذه الحالة تقسم بعد استثناء المصرف على هذه التجارة يقسم الربح الباقي على قسمين على ثلاثة اقسام على اربعة حسب الاتفاق بينكما فاذا ذاك تلك المعاملة اللي يقول لك ان اجيب لك كل شهر الف ريال خمسمائة ريال اكثر اقل لا تزيد ولا تنقص وارجع لك المبلغ في اخره هذا غير جائز لانه ينتهي الى معاملة ربوية يمكن تصحيح هذا الامر بطريقة مضاربة تأتي الى نفس المئة الف وتقول انه انا اخذ من عندك من الربح
مثلا نصف الربح ثلث الربح اكثر اقل هذا ما في مانع بنسبة مئوية لا بمقدار معين على ما هو المشهور عند العلماء كما انه ليس فيه ضمان الخسارة والله احنا خسرنا مو بس ما اربحنا خسرنا زين في هذه الحالة لا يضمن الا بشيء اخر وهو ان يقول لك وانا اتعهد بهبتك مبلغ من المال لو خسرنا هذا غير ذاك انه فلوسك مضمونة مئة الف ترجع اليك والف ريال او خمسمائة ريال في كل شهر هم اليك هذه معاملة غير مشروعة يمكن تصحيحها بقضية المضاربة بالنحو الذي قلناه وللحديث تتمة تأتي ان شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين
