الشيخ مغنية ...(علمه البيان)

يوجد هذا الكلام أي قاضي يصبح لابد أن يقدم امتحان إن نجح في الامتحان كان بها وإن لم ينجح مع السلامة.. فأحد زعماء العوائل والسياسيين عيَن واحدًا وقال له أنت قدم أوراقك للقضاء ، ووقعت أوراقه من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وغيرها إلى أن وصل إلى آخر توقيع لابد أن يوقعه رئيس المحكمة الجعفرية العليا الشيخ محمد جواد مغنية فأتوا له بالأوراق وقال لهم : أنا لا أوقع على أي ورقة إلا بعد أن يقدم الامتحان. فقيل له : أن فلان أتى باسمه ووقع عليه من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة إلى كذا أو هذا من طرف فلان ، فقال : لو من طرف من يكون لابد أن يُقدم الامتحان إن نجح كان بها وإن لم ينجح لا يقبل.. قدم

الامتحان فإذا به لا يصلح حتى إمام جماعة لمسجد صغير وليس قاضي يقضي في الدماء والفروج والأموال قال هذا مرفوض,, ثار هذا الزعيم وهدد وأرعد وأزبد إما أن تعين فلان أو كذا وكذا فصار يهدد . فقال : مادمت أنا في هذه المحكمة لا يمكن أن أوقع على شخص لا يستطيع أن يعرف في القضاء وبالتالي كل قضية باطلة تصير في رقبتي سواء كان هذا من عند فلان أومن عند رئيس الجمهورية أنا أعتزل ولا أعين أحداً لا أراه مناسب . فقد كان شجاعاً وجريئاً وينقل هو قصةً أخرى أو تنقل عنه في نفس هذا الإطار صارت قضية ميراث أن رجلاً من أبناء الجالية اللبنانية في الخارج وكان له أموال طائلة جدًا توفي وخلف أمه وولدين ومن الطبيعي هنا أن

الأم تأخذ السدس والباقي يذهب إلى الولدين والزوجة إذا موجودة أيضاً تأخذ الثمن .. هذه الأم طمعت في الميراث ذهبت إلى أحد الزعماء السياسيين وقالت له : أنا أريد هذا الميراث فابني أنا التي تعبت عليه وأنا التي كذا وكذا وهؤلاء أولاد صغار ماذا فعلوا له؟؟ أنا بذلت نفسي ودم قلبي بحسب التعبير أنا التي ربيته كيف آخذ أنا هذا المقدار فقط . و إذا أصبح هذا الميراث لي فأنا وإياك نشترك فيه أيها الزعيم الفلاني . ( ليس من المطالب المهمة في كل مكان أن يكون هناك فصل بين السلطات السلطة السياسية ليس لها حق أنها تتدخل في القضاء، الملك لا يصح أن يتدخل في القضاء، رئيس الجمهورية لا يجوز أن يتدخل في القضاء، الأمير لا يجوز أن يتدخل

في القضاء، نائب المجلس لا يجوز أن يتدخل في القضاء، الجهات السياسية كلها لا يجوز أن تدخل على خط القضاء.. والقضاء هو تطبيق حكم الله في هذا المكان,,) فأرسل هذا الزعيم إلى الشيخ محمد جواد مغنية أنه تتريث في القضاء في هذا الموضوع فهذه ((القضية فيها تداخل فيها كذا )) بعدها أصبحت الرسائل تأتي إلى الشيخ محمد جواد مغنية أنه هذه الأم مسكينة لا تملك شيئاً وهؤلاء الأولاد بالتالي يكفيهم أقل القليل و الشيخ محمد جواد مغنية كأنه لا يفهم هذه الإشارات أصلاً ولا يعتني بها إلى أن وصل الأمر أن هذا الرئيس هذا الزعيم الرئاسي وهو من أبناء الطائفة أيضًا ومن الشخصيات الاجتماعية أرسل ابنه إلى المحكمة إلى مكتب الشيخ ليقول له ( على بلاطة حسب التعبير) أنه أنت

إما أن تقضي بأن الميراث إلى الأم أو حَوِل القضية إلى غيرك من المشايخ و نحن نتفاهم معه ، إذا أنت لا تريد أن تقضي!! حولها إلى قاضي ثاني... ولا عليك من شيء وإلا الوالد يقول غدًا أنت لا تداوم في هذا المكان يعني نعزلك من القضاء فأتى وأوصل الرسالة بهدوء أنه أنت يا شيخنا لا تورط نفسك في مثل هذا الأمر حولها إلى قاضي آخر واسترح منها أو أنظر ما المطلوب؟ وإلا يمكن أن تعزل عن القضاء ... فقال له الشيخ : لا عليك أنت انتظرني نصف ساعة في الخارج وأنا أرتب الأمر إن شاء الله يصبح خير ,,, فطلب الملف وطلب الأشياء وإثبات النسب ,, إثبات نسب الولدين ونسب الزوجة وغيرها من هذه الأمور الرسمية تأكد منها وتوثق