ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

المورد الثالث : قضية الميراث , نقصد ميراث الكافر من المسلم فان هناك ما يشبه الاتفاق بين الامامية وغيرهم  على ان الكافر لا يرث المسلم فلو كان الاب مسلم والابن مسيحي مثلا فعندما يموت الاب لا يرث هذا الابن الكافر من ابيه المسلم لان اخذه المال هو نوع من التسلط على مال المسلمين , فلا يحق له اخذ مال من المسلمين الا بمبرر كأن يشتري المسلم بضاعة من الكافر فيدفع المسلم مال كقيمة للبضاعة للكافر فهذه معاملات تخول الكافر بان يستلم أموال من المسلم  , اما انه يرث فهذا لم يجعله الله 

المورد الرابع : الاستقلال السياسي لبلاد المسلمين عن سيطرة القوة الكافرة المستكبرة فلا يجوز للحاكم المسلم ان يسلم استقلال البلاد للكفار ليهيمنوا ويسيطروا على المسلمين,  ليس له حق . ولا يجوز للمسلم ان يجعل بلاده وشخصيته تحت هيمنة الكافرين وهذه الآية بالتالي تكون من اقوى الآيات الداعية الى استقلال المسلمين و عزة المسلمين وعدم الخضوع لاستعمار الدول الكافرة لذلك وجدنا ان فقهاء الامامية على وجه الخصوص يحاربون و يواجهون الدول الكافرة فهذه ثورة العشرين في العراق عندما ارادت بريطانيا المسيحية ان تحتل العراق نهض في وجهها المراجع وعلماء الدين وفي مقدمتهم المرجع  محمد ميرزا الشيرازي تغمده الله بواسع رحمته وقاد هذ ا الجهاد ومعه أسماء لامعة من العلماء لان الاحتلال نوع سبيل للكافرين على المؤمنين 

واليوم نرى كيف ان المرجعية تواجه هذا الاحتلال ولا ترضى به , وهناك فرق بين قبول الاحتلال وبين المقاومة الفوضوية , فالمقاومة وعدم قبول الاحتلال تحتاج الى تدبير  وتخطيط وتفكير وحساب انحاء الاحتمالات , وليس بان يأتي كل شخص بطريقة فوضوية وبدون تخطيط ويقوم باي عمل من الاعمال حتى لو أدى الى الاضرار بمستقبل المسلمين .فهذا لا يعني انه يقوم بالعمل المناسب

المرجعية الدينية في عالم التشييع لا ترضى بان يكون هناك خضوع من قبل مؤمنين للكافرين بل تواجههم ,  وان اختلفت طرق وأساليب المواجهة و المقاومة بحسب الظرف لان الانسان مأمور على التخطيط والتدبر والتعقل واما الفوضى فلا تجلب الا الخراب 

فمن هذه الآية يمكن ان يستفاد ان الخضوع من قبل المسلمين الى الكفار  بحيث يكون هناك هيمنة للكفار على المسلمين فهذا  غير جائز 

نسأل الله تعالى ان يوفقنا لفهم احكام ديننا ويعيننا على تطبيقها