وجواب هذا السؤال يكون بأننا تارة نتكلم عن منطقتنا المحلية ونرى احتياجاتها، وتارة نفكر على مستوى المرجعية ونرى احتياجات كلّ الطائفة، أنت في بلدك صحيح تحتاج إل مستشفى خمسة نجوم لكن جارك في المذهب لا يملك كسوة الشتاء أو لقمة عيش يأكلها وهو من ذرية النبي، المرجع هنا اب للجميع فأنت لو تصورت هذا الأمر ووضعت نفسك مكان هذا المرجع فلو فضل أحد دون أحد آخر فسيكون ذلك ظلم، فمال الخمس مال الله خرج من ملكك يصرف في مواضعه الصحيحة، فالمرجعية تعتبر كلّ المناطق سواسيه وتسعى للصرف في كلّ المناطق، وتجيز لوكلائها التصرف في مناطقها بنسبة معيّنة وباقيها يذهب إلى المرجعية ليتصرف بها، وهذا قمة في العدل، ولما نغض البصر عن ما في التشيع من كتب ومن مراكز ومساجد وحسينيات وحوزات وإنفاق على طالب العلم، قبل زمان من الآن حذف التشيع من القوائم وحورب فمن اين علا اسم التشيع من جديد؟؟
الخمس في الدائرة الإمامية يقوم بدور وزارة الشؤون والأوقاف في المناطق الإسلامية، كلّ ما يرتبط بأمور الدين والإنفاق مربوط بالخمس والحق الشرعي. تبليغ الخارجي للمذهب، السفر إلى المناطق المختلفة يحتاج لمبالغ مالية يموله الخمس في ذلك.
أمّا بالنسبة للخدمات المدنية فمصارف الخمس تقسم إلى: سهم السادة الفقراء، وسهم الإمام في سبيل الله. إذا رأى المرجع في هذا الزمان منفعة للإسلام في هذا الجهة وجه إليه في هذا الأمر.
هل سهم السادة طبقية ؟
والسؤال الأخير: البعض يرى بأن إعطاء السادة سهم الخمس تعليم للطبقية ونشر للكسل.
وجواب ذلك إذا علم من الذي يعطى من السادة انتفى السؤال، أولًا يجب على كلّ هاشمي مقدر إذا زاد عن مؤونته وجب عليه دفع الخمس وهو أولى بتطبيق شريعة جده ولا يغفر له التهاون في ذلك، وإذا لم يفعل ذلك فقد ارتكب حرامًا.
ثانيًا لا يدفع الخمس لأي سيد بلّ لابد أنّ يكون سيد فقير حتّى يجوز الدفع إليه والدفع لغيره غير مجزأ لابد من دفع بدله أو استرجاعه، فعنوان الفقر هو الأصل ثمّ السيادة لأنّ الله حرم الصدقة على ذرية رسول الله.
أمّا بالنسبة للتعليم على الكسل فلا فرق بين الزكاة أو الخمس، فالفقير الذي يعطى الزكاة أيضًا يتعلم على الكسل.
نسأل الله سبحانه وتعالى أنّ يعلمنا أحكام ديننا ويعيننا على تطبيقها إنّه على كلّ شيء قدير.
[١]) ) (الكافي ١/٥٤٥)
[٢]) ) وهو ثقة عند رجال الحديث.
[٣]) ) سورة الانفال ٤١.
[٤]) ) سورة المائدة ٣٢
[٥]) ) سورة الفجر ٢٠.
[٦]) ) (الشيعة في حل من الخمس).
[٧]) ) لأنّ الخمس واجب على الجميع، فالمشتري في مبلغه حقّ للإمام لم يسلمه.
