مقطوع به. فأمّا هدم المساجد والمشاهد؛ فقد يجوز أن يختصّ بهدم ما بُني من ذلك على غير تقوى الله تعالى وعلى خلاف ما أمر الله سبحانه به، وهذا مشروع قد فعله النبي صلى الله عليه وآله. وأما ما روي من أنّه عجّل الله تعالى فرجه يحكم بحكم آل داود لا يسأل عن بيّنة؛ فهذا أيضاً غير مقطوع به، وإن صحّ، فتأويله أن يحكم بعلمه فيما يعلمه، وإذا علم الإمام أو الحاكم أمراً من الأمور فعليه أن يحكم بعلمه ولا يسأل عنه، و ليس في هذا نسخ الشريعة...»(١٦). فالطبرسي ـ الذي يعدّ من أشهر علماء الحديث ـ يردّ اعتبار الروايات التي تفيد استخدام الإمام عجّل الله تعالى فرجه للعنف بتلك الصُّور الفظّة )
