الجريمة ومتطلبات الأمن الاجتماعي

الإلتزام بحفظ النظام ، في البلد الذي يعيش فيه ؟ الفتوى: أما بالنسبة للبلدان الإسلامية ، فسماحة السيد لا يجيز مخالفة أي قانون وضع لمصلحة المجتمع ولم يخالف الشرع ). التعاون في المشتركات كمحاربة المخدرات والخمور وما شابه .ولا سيما إذا كانت الجريمة منظمة وتعتمد على عصابات ومافيات ، فإن الجهد الفردي لا يمكن أن يواجهها . إن هناك أمورا نعلم بأن الشرع لا يتسامح فيها وهي الأعراض ( الفروج ) والدماء والأموال . وهذه لا بد من صيانتها . ٣/ التفكير في حواضن متعددة للشباب في المجتمع : لما كان الفراغ من جهة ، وحاجة البعض لاثبات الذات من جهة أخرى أحد عوامل تشكل الجرائم ، فلا بد من التفكير في حل لهذين العاملين ، لقد ثبت احصائيا أن

هناك علاقة وثيقة بين البطالة والجريمة ، وبين الفراغ والجريمة .. فلماذا لا يتم التحرك في اتجاه حلهما ؟ اقتراح بيوت للشباب : تعليم مهني ، حاسب آلي ، استشارات اجتماعية وحياتية في كل بلدة .. تحت اشراف الخبراء . ربما يمكن على الأقل الوقوف أمام توسع دائرة المؤهلين لدخول الحالة العبثية والاجرامية فيما بعد ، من خلال السعي لتقليل البطالة .. ( إشارة إلى لجان التوظيف ، إشارة إلى قيام بعض التجار بمصانع تم تشغيل عدد كبير من النساء فيها ..) . الدعوة إلى نواد مهنية ، ( هذا يعد بمثابة التأمين على ثروتك أيها التاجر والتأمين على سلامة المجتمع ) . فكرة مؤتمر عام حول العنف والجريمة ، يحضره المتخصصون التربويون .

مشاركة عبر:
الشيخ فوزي آل سيف

عدد المواد المنشورة: ٢,٩٦٢

أرشيف الكاتب
البحث في الموقع
الأكثر قراءة