قراءة في كتاب القضايا المالية

محرر الموقع

 

قام الكاتب علي البحراني بتلخيص وقراءة كتاب القضايا المالية مقاربة شرعية الصادر حديثا :

لقد أباح الإسلام المال والتجارة وحث الناس على التكسب بالحلال وعدم اخذ الربا والسحت، وما ذلك الا لمصلحة الإنسان وهو وسيلة وليس غاية، فالقضايا المالية قضايا حساسة، وكثير من المنازعات بين الناس كانت ولا زالت بسبب المال.

وحيث أن المال يعد سلاح ذو حدين فهو اما أن يكون نقمة، أويكون نعمة، لهذا جاء هذا الكتاب ليوضح كيف ومتى يكون المال نعمة أو يكون نقمة.

هذا الكتاب يتناول هذه القضايا الشائكة والحساسة في عالمنا المعاصر بشكل دقيق ومفصل، ويقدم بطريقة استقصائية أجوبة لمختلف التساؤلات التي وردت والتي قد ترد على أي شخص يشتغل أو يتعامل في مختلف الحقول المالية والمصرفية، وهي أمور شغلت شريحة كبيرة من الناس في مجتمعنا، وأظن أن الكاتب أستطاع إلى حد كبير أن يقدم لنا من خلال هذا الكتاب النظرة الإسلامية للقضايا المالية بشكل سلسل وجذاب بعيدا عن التعقيدات اللغوية والإصطلاحات الفقهية، الأمر الذي يجعل هذا الكتاب في متناول مختلف فئات وطبقات المجتمع، حيث يستطيع أي شخص تناوله وهضمه من دون الرجوع للقواميس اللغوية واللفظية.

ولنأتي على عناوين الكتاب التي ناقشت مختلف الموضوعات لنبدأ مع الكاتب بالسؤال التالي:

من يملك المال وما هو موقعه في النظرية الاسلامية؟.

"اننا لو نظرنا إلى آيات القرآن لوجدناها تتحدث عن ملكية الله للأشياء بشكل، وعن ملك الإنسان للأشياء بشكل آخر".

"وعندما يتحدث القرآن الكريم عن ملك الله يقول ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء  فهو ليس المالك فقط وانما معطي الملك لمن يتملك الأشياء، إذ أن مجرد حصول الأفراد على الأشياء لا يبرر ملكيتهم لها، وذلك أنه لابد من الرجوع إلى أصلها وأنها ملك من؟ وهل أذن في تملكها أو لم يأذن؟".

"وهناك لا شك أن الأشياء كلها لله، ذلك ان الله له ملك السماوات والأرض وما بينهما".

هناك ملكية حقيقية واخرى اعتبارية؟

"اشار العلماء إلى ان هناك فرق بين الملكية الحقيقية التي هي الله تجاه ما خلق ومن خلق والاخرى الاعتبارية التي هي ملكية البشر للأشياء من حولهم". ص13.

اقسام الاكتساب من حيث الحكم الشرعي

"هناك إشكال يطرحه الكثير من العلماء وهو ان الأرض سوف تقل فيها الموارد لكثرة الناس فيها وربما تأتي الأجيال القادمة بدون غذاء او ماء أو هواء؟

وقال الشيخ فوزي في شر ح الأية لأولى «وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ» ان الله سبحانه وتعالى تكفل الأرض برزق البشر وكفايتها لهم، مما يكشف خطأ الفكرة التي تتحدث عن قلة الموارد في الأرض وزيادة البشر على ظهرها.

ثم يشرح الآية الثانية: ﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا  المشي في مناكبها ليس المقصود منه مجرد تحريك القدمين عليها، وانما يشمل بالإضافة إلى ذلك التأمل والتفكر فيما خلق الله تعالى، وان تستثمر الفرص التي جعلها الله فيها، حتى تحصل على رزقه". ص24.

"وقد شنع الإسلام على الكسالى، والفارغين، واعتبر الكسل والنوم مذهبة للدين والدنيا معا! واعتبر ان كثير النوم مبغوض عند الله".

ويرى سماحته ان أقسام الكسب تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 "واجب: وهو ما يتوقف عليه أمر معيشة الإنسان".
2 "مستحب: وهو ما يكون بعد تأمين الإنسان حاجاته الأساسية لنفسه".
3 "ومكروه: وذلك لما يترافق معه من أثر سلبي في أخلاق المكتسب أحيانا". ص31.

مكاسب أخر غير مشروعة.. التسول والتحايل

كثر المتسولون في هذه الأيام، فأينما تذهب تراهم في الطرقات وعند إشارات المرور وفي المتنزهات، وقد تعرض الشيخ فوزي في معالجته لهذا الموضوع إنطلاقا من الاحاديث الشريفة حيث ينقل لنا:

"فعن النبي «الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى». وقال «من سأل الناس اموالهم تكثرا فإنما هي جمرة فليستقل منهم او ليستكثر».

يقول سماحته عن التحايل: "اما التحايل والكذب لتحصيل المال قد ذكر الفقهاء بأنها من المحرمات".

آثار أكل الحرام في النفس والأخلاق

لعلنا نرى بعض الشباب اللاهث وراء الثراء السريع، وتحميل الأموال من الحرام وغيرها لا يبالي بذلك من أمور الدين، حتى ان البعض منهم يقول: هي فترة بسيطة حتى أكون حالي وبعدها اتوب إلى الله تعالى. وقد جمعت ثروة كبيرة. بينما يعالج سماحته هذا في النقاط التالية:

1 "أكل الحرام يمنع من اجابة الله الدعاء.

قال رجل إلى رسول الله :  أحب أن يستجاب دعائي، فقال: طهر مأكلتك، ولا تدخل بطنك الحرام.

2 آثار اخلاقية سيئة في النفس والنسل.

فعن رسول الله انه: "من أكل لقمة من حرام لم تقبل له صلاة أربعين ليلة".

وعن الإمام محمد بن علي الباقر : "إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج".

وجاء في بعض الروايات أن: العمل مع أكل الحرام كناقل الماء بالمنخل.

3 اكل الحرام يستتبع فعل الحرام:

يذكر في هذا الإطار ان الكسب الحرام يستتبع فعل الحرام، ويجر الشخص إليه باعتبار ان جسمه تخلق من الحرام، فيرجع إلى أصله.. أو ما ينسجم معه".

ويقدم الكاتب تساؤلا حول تأثير الحرام على شخص لا يعلم بحرمة الشيء الذي قام به، فيقول في جوابه: "أكدت بعض الكتب الأخلاقية، والقصص التي تورد وجود التأثير، وأن تأثير الحرام يحصل حتى لو لم يكن ذلك الشخص المرتكب للحرام عالما به!"ص72.

الربا دمار اقتصادي وانهيار أخلاقي

لقد ابتلت الأمة في هذه السنين بالبنوك الربوية وقد زادت حاجة الناس إلى الاقتراض من وفي هذا الصدد يستعرض لنا سماحة الشيخ فوزي آل سيف مستوى الدمار الذي يحصل من جراء التعامل مع البنوك الربوية. وقد قسم هذا العنوان إلى عدة أقسام مبتدأ بتعريف الربا حيث يقول في ذلك:

" يقسم اللغويون الربا إلى قسمين: الأول: ما يكون في المعاملة، وهو بيع احد المثلين بالأخر مع زيادة عينية في احدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار، ويشترط في حق الربا في المعاملة أمران:

1 اتحاد الجنس والذات عرفا وان اختلفت الصفات.
2 أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون.

أما القسم الثاني: وهو الربا القرضي فهو مما يكثر الابتلاء به وذلك أن نشاط البنوك المعاصرة قائم عليه، وعملياتها في كثير منها تكون تحت هذا العنوان حقيقة".

وفي هذا الإطار يطرح سؤال حول تحريم الربا وأنواعه فيقول: ان البعض يستفيد من آية «لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» أن المحرم من الربا إنما هو ان يأكل الربا أضعافا مضاعفة، وأما الربا بنسبة مئوية محدودة فلا مانع منه! غير ان هذا الكلام خاطئ تماما، وذلك ان الربا بطبيعته ينتهي إلى الأضعاف المضاعفة وذلك ان الزيادة الربوية تصاعدية.

العمل في البنوك

ويتقدم الكاتب بطرح الأسئلة التي قد تتبادر إلى ذهن القارئ، فلا يترك حتى تلك الأسئلة التي تدور في المجالس والديوانيات عند بعض الشباب وخصوصا من الذين يعملون في البنوك فيقول: "«آكل الربا ومؤكله وشاهداه وكاتبه في ذلك سواء».

موضوع العمل في البنوك من القضايا التي يكثر السؤال عنها والاستفتاء فيها فهل ان العمل في البنوك سائغ وجائز؟ وهل يعتبر من الكسب الحلال المشروع أو لا؟

أولا: البنوك التي يدخل الربا ضمن أعمالها سواء كانت تلك الأعمال هي القروض الربوية  كما هو الغالب  أو معاملات البيع والشراء الربوي.

الثاني: البنوك التي لا تتعامل بالربا.. النظرية التي كتب عنها بعض مفكري الإسلام مثل الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه البنك اللاربوي في الإسلام. ودعا إليها كثير من الدعاة.

ولا محذور أو مشكلة في العمل لدى القسم الثاني، فإن حاله يكون حال أي مؤسسة أخرى، إذا بذل الشخص فيها جهدا فان لذلك الجهد قيمة، ويمكن له ان يأخذ عليه اجرا.

واما العمل في القسم الأول من البنوك وهو الربوي، فقد جاءت الروايات الكثيرة، لكي تحرم الاشتراك في العملية الربوية، وشددت على حرمة ذلك بنحو لا نجد له نظيرا".ص100.

ويقدم آل سيف ملمحا حول الوديعة فيبدأ بالسؤال التالي:

وديعة أم إقراض ربوي؟

فيقول: "من أشهر أعمال البنوك، ما يعرف عندهم باسم الوديعة، وحاصلها ان العميل يقوم بإيداع أمواله لدى البنك، لمدة معينة من الزمن بحيث لا يستطيع استردادها قبل مضي تلك المدة وهي تنمو وتزداد على اثر الاتفاق مع البنك، فإذا بقيت عنده في البيت لا تزيد شيئا بينما مع وضعها في البنك يحصل على فائدة سنوية معينة".

"غير ان الصحيح أن هذه المعاملة ليست وديعة، بالاصطلاح الفقهي، وإنما هي قرض فإذا جر نفعا واشترط فيه الزيادة كان ربويا وحراما".

الاقتراض الربوي:

"وهو الاقتراض من البنك الأهلي مع اشتراط تسديد الزيادة لهم، هذا قرض ربوي غير جائز عند جميع الفقهاء".ص108.

ثم يتسائل سماحته عن المشروع من أعمال البنوك فيبدأ بالتفاصيل التالية:

"المضاربة: هي ان يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على ان يكون الربح بينهما بالنصف أو ثلث أو نحو ذلك ويعتبر فيها أمور:

• الأول: الإيجاب والقبول.
• الثاني: البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل.
• الثالث: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا ان يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق.
• الرابع: ان يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.
• الخامس: أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزا عنه لم تصح".

بيع وشراء الأسهم:

"من النشاطات الاقتصادية المشروعة في البنوك، بيع وشراء الأسهم. وهذه تنقسم إلى أقسام بحسب السهم سواء كان سهم تأسيس لشركة أو بنك أو كان سهما في معاملات تجارية".

بيع العملات:

"لا مانع من هذه المعاملة شرعا، فيصح بيع العملات المختلفة كبيع الدينار بالريال، وبالعكس وهما با لدولار واليورو، وهكذا".ص123.

ويعرج بنا الكاتب على مسألة حساسة ومهمة في حياتنا اليومية المعاصرة وهي مسألة اليانصيب والسحب فيقول:

"من الأمور التي يركز عليها الإسلام لإقامة حياة المسلم على بناء رصين، اهتمامه بجانبي العلم والعقل. فانه يفترض ان إقامة حياة الإنسان على العلم يجعله في منأى عن المشاكل التي يصنعها الجهل وعدم المعرفة".

حكم اليانصيب أو «السحب»؟

هناك عدة صور متعددة:

الصورة الأولى: " ان تقرع مؤسسة أهلية بين عمالها وموظفيها على شيء من الجوائز، بمعنى ان كل شخص يعمل في هذه الشركة سيدخل اسمه في الأسماء التي يجري الاقتراع عليها.. هنا لا مانع من الناحية الشرعية".

الصورة الثانية: "ما يحصل في أكثر الموارد مثل البنوك، الأسواق، والمجمعات التجارية، التي تقوم بالتسويق وجذب الزبائن بهذه الطريقة".

"وهي الشائعة في البلاد الأجنبية، وبعض بلاد المسلمين وهي ما يسمى بعملية اليانصيب، فان بعض المؤسسات لكي تجمع أموالا كثيرة تعين جائزة كمليون دولار مثلا، ولأجل ذلك تطبع أوراقا وسندات بمقدار عشرة ملايين وتبيعها لمن يشتري رغبة في الحصول على الجائزة، ويكون سعرها مبلغا بسيطا، ولنفترض انه دولار واحد بطبيعة الحال فان كثيرين يغريهم حلم الحصول على مليون في مقابل ان يدفع شيئا بسيطا مثل دولار واحد فهي لا تساوي قيمة ما دفع في مقابلها من المال".

"هناك صورة في اليانصيب او ما يسمى بالسحب صورة مشروعة عندما تكون الجهة القائمة على هذه العملية تريد ان تقيم مشروعا خيريا ذا نفع عام للناس، كمستشفى او ميتم او كفالة الطلاب غير القادرين.. فان خرجت البطاقة باسمه او رقمه فلا مانع من ان يأخذ المال ويتصرف فيه ان كانت الجهة القائمة عليه اهلية، واما ان كانت حكومية فانه يحتاج مراجع الحاكم الشرعي".ص130.

ويأتي سماحته على مسألة غاية في الخطورة في عالم اليوم ألا وهي بطاقات الائتمان فيناقش استعمالها ويقدم لنا الحكم الشرعي فيها قائلا:

"انه تارة يكون السحب بواسطتها من الحساب، فهذا لا محذور فيه ولا مشكلة، وهكذا الحال لو كان الشراء بواسطتها والدفع من الحساب مباشرة، وبنفس القيمة، فانه نوع من أنواع الإحالة والتحويل ولا كلام في جوازه".

وقد استشكل كثير من العلماء على التأخر عن التسديد في نفس الشهر، وبقى لشهر اخر أو اكثر تقوم الشركة او البنك المصدر للبطاقة بإضافة نسبة على المبلغ الذي تم الشراء به واعتبر العلماء انها داخلة في القرض الربوي.

أموال الحكومة

ولا يهمل الشيخ فوزي مسألة الأموال والممتلكات العامة وهي مسألة مهمة في ظني نظرا لحساسيتها ومستوى الجهل فيها فقد ابتلى فيها الكثير من الناس وأن البعض منهم قد خول لنفسه اخد الكثير من الأدوات واستعملها في مأكله ومشربه؟

حيث يقول الشيخ: "يتصور البعض من الناس ان الحكومات الوضعية مادامت ليست تحت قيادة الفقيه العادل، فان أموالها ستكون مجهولة المالك، حيث لا ولاية مالكية عليها، ولا شرعية، وآنئذ قد يتصور هؤلاء ان الباب مفتوح لهم لكي يستحلوها، بمقدار ما تصل اليه ايديهم.. ولهذا يقوم بعضهم بعدم تسديد فواتير الخدمات العامة كالكهرباء والماء والهاتف، ويتخلصون من ذلك مثلا بفصل العداد بشكل كامل او لفترة حتى لا تخرج القراءة بمقدار استهلاكهم، او غير ذلك من الأساليب، هذا لكي يتخلصوا من المحاسبة القانونية، ولكي يتخلصوا من «النفس اللوامة» فإنهم يبررون ذلك بان الحكومة هي غاصبة لأموالنا ومسيطرة على ثرواتنا فلو اخذنا هذا المقدار منها فهو نوع من استرداد الحق المأخوذ منا قهرا"!

"وربما يقوم بعض الموظفين الحكوميين في إدارات عملهم بأخذ بعض الأشياء منها بنفس التبرير السابق. وعلى كل التقادير لا يمكن التصرف الفردي في الأموال التي هي تحت يد الحكومات «الأموال العامة».

ومن الواضح انه ليس هناك اذن عام من قبل الفقهاء في التصرف بأموال مجهول المالك وأخذها بلا مراجعة إليهم في تفاصيل هذه الموارد والأموال". ص143.

خطوات الشيطان

ويرى الشيخ آل سيف أن نهب المال العام والعبث بالممتلكات العامة إنما هو مشيا على درب الشيطان وخطواته التي تقود للهلاك منطلقا في ذلك من آيات الذكر الحكيم حيث يقول في هذا الجانب: ان خطوات الشيطان هي ما ذكرت الآية المباركة الموقف في ما هو مجهول الحكم، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ  ثم نهت عن اتباع خطوات الشيطان وقررت عداوته بينما شرحت كيفية ذلك الآية التي بعدها بانه ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  ويلاحظ هنا التدرج الذي يمارسه الشيطان من السوء إلى الفحشاء، وحسب التعبير المعاصر فان الشيطان يكون مع الإنسان على طريقة «الخطوة خطوة»".

وأخير يتحدث الكاتب عن علاقة الإنسان بمحيطه الاجتماعي فيتحدث عن الإحتيال مبتدأ بتعريف الحيلة قائلا بأنها الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف في الأمور، ثم قسم الحيلة إلى قمسين فقال:

1» ما يكون الغاية منه حلال فهذا لا مانع منه.
2» ما تكون الغاية منه محرمة، وهذا لا يختلف أمره بين ان تكون وسيلته محللة او لا.

إما حكم الحيلة فقال فيه أن جملة من العلماء الأعلام قد أفتوا بعدم جوازها

عن راصد